نقش انگلیس در برنامه‌های شکنجه سیا در زندان گوانتانامو
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۶۹۰
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ یک زندانی گوانتانامو که از سوی سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) شکنجه شده است، سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس را به همدستی در بدرفتاری با وی و شکنجه، در پرونده جدیدی در یکی از محرمانه‌ترین دادگاه‌های انگلیس متهم کرده است.
به گزارش «گاردین»، «عبدالرحیم النشیری»، که از سوی آمریکا ادعا می‌شود نقشه بمباران یک کشتی نیروی دریایی آمریکا از سوی القاعده را طراحی کرده است، به دنبال آن است که دادگاه را متقاعد کند که شکایت وی را علیه سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس بررسی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همدستی انگلیس در برنامه شکنجه سیا
وکلای النشیری، ۵۸ ساله، این هفته استدلال کردند که «استنباط اجتناب ناپذیر» وجود دارد مبنی بر اینکه سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس در شکنجه، تحویل و بدرفتاری او از سوی سیا شریک بوده‌اند.
النشیری، شهروند عربستان، نخستین بار در سال ۲۰۰۲ به عنوان بخشی از برنامه بازداشت و بازجویی محرمانه سیا پس از ۱۱ سپتامبر بازداشت شد؛ او در حال حاضر در برابر یک کمیسیون نظامی آمریکا به دلیل نقش داشتن در بمب گذاری سال ۲۰۰۰ با مجازات اعدام روبرو است.
دولت انگلیس مدعی است که دادگاه اختیارات تحقیق (IPT) - یک نهاد قضایی ویژه که به شکایات علیه سرویس‌های اطلاعاتی رسیدگی میکند - صلاحیت رسیدگی به درخواست النشیری را ندارد.
«هیو ساوتی کی‌سی»، وکیل النشیری، در اسنادی که به دادگاه ارائه شده، گفت: مورد شاکی این است که سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس در بدرفتاری با وی با مقامات آمریکایی کمک، تشویق، تسهیل و یا توطئه کردند.
النشیری پس از دستگیری از سوی سیا، در شبکه‌ای از زندان‌های مخفی تحت اداره این سازمان به نام سایت‌های سیاه در افغانستان، تایلند و چندین کشور اروپای شرقی قرار گرفت.
برنامه گسترده شکنجه
تحقیقات سنای آمریکا در مورد برنامه بازداشت سیا پس از ۱۱ سپتامبر نشان داد که النشیری بار‌ها در هنگام نگهداری در سایت‌های سیا شکنجه شده است؛ به اصطلاح «تکنیک‌های بازجویی پیشرفته» که علیه او استفاده می‌شد، شامل غرق مصنوعی، اعدام ساختگی و موارد دیگر بود.
النشیری پس از تقریبا چهار سال حبس در مراکز مخفی سیا، در سال ۲۰۰۶ به زندان نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو در کوبا منتقل شد؛ او از آن زمان در آنجا بازداشت است.
در شکایت النشیری به IPT، وکلای او گفتند که او در دهه ۲۰۰۰ برای سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس «منافع خاصی» داشت و احتمالا بخشی از گروهی از بازداشت شدگان بود که انگلیس در شکنجه آنها شریک بوده است.
وکلا می‌گویند که دخالت انگلیس در بدرفتاری با النشیری احتمالا شامل اجازه استفاده از فرودگاه لوتون برای سوخت‌رسانی به جت شخصی مورد استفاده در تحویل وی از تایلند به لهستان در دسامبر ۲۰۰۲ می‌شود.
اگر به پرونده النشیری اجازه داده شود که در IPT ادامه یابد، می‌تواند به پرسش‌های دیرینه درباره همدستی ادعایی انگلیس در برنامه بازداشت سیا توجه کند.
موارد بررسی نشده
در سال ۲۰۱۸، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان انگلیس به این نتیجه رسید که سازمان‌های جاسوسی این کشور در ربودن و شکنجه مظنونان تروریسم از سوی سیا و سایر سرویس‌های اطلاعاتی شریک خود دست داشته‌اند.
با این حال، این کمیته ادعا کرد که تحقیقات آن به دلیل ممانعت دولت خاتمه یافته است و هشدار داد: سوالات و حوادثی وجود دارد که بی‌پاسخ و بررسی نشده است.
وزرای دولت انگلیس قبلاً متعهد شده بودند که یک تحقیق مستقل به ریاست یک قاضی در مورد این موضوع برگزار کنند، اما این تعهد در سال ۲۰۱۹ کنار گذاشته شد.
در خلیج گوانتانامو، النشیری در انتظار محاکمه در دادگاه نظامی در ارتباط با بمباران ناو «یو اس اس کول» که منجر به کشته شدن ۱۷ ملوان آمریکایی شد، است؛ مقامات آمریکایی او را به «یکی از ماهرترین، تواناترین و کارآمدترین هماهنگ کننده‌های عملیاتی القاعده» متهم کرده‌اند.
نقض حقوق بشر
پرونده النشیری از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، که متوجه شد لهستان، رومانی و لیتوانی در هنگام کمک به سیا در راه اندازی سایت‌های سیاه سازمان سیا، حقوق بشر را نقض کرده‌اند.
دادگاه اروپا حکم داد که برنامه مخفی سیا به طور خاص برای سلب حمایت از بازداشت شدگان در قوانین آمریکا و بین‌المللی در برابر شکنجه، ناپدید شدن اجباری و بازداشت خودسرانه طراحی شده است.
سخنگوی دولت انگلیس در پاسخ به سوالی درباره پرونده النشیری در IPT گفت: این یک اصل دیرینه است که دولت انگلیس ادعا‌ها یا گمانه‌زنی‌ها درباره فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس را تأیید یا رد نمی‌کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان های اطلاعاتی انگلیس دولت انگلیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز